تُعد ضريبة القيمة المضافة VAT إحدى الضرائب غير المباشرة التي فرضتها دولة الإمارات العربية المتحدة، حيث تُفرَض الضريبة على كل مرحلة من مراحل سلسلة الإنتاج والتوزيع. وتهدف الضريبة بشكلٍ أساسي إلى تنويع مصادر الدخل الحكومي والابتعاد عن الاعتماد المفرط على عائدات النفط والغاز. كما تسهم الضريبة في زيادة كفاءة جباية الضرائب ومكافحة التهرب الضريبي.

وتعود بدايات تطبيق ضريبة القيمة المضافة في دولة الإمارات إلى مرسوم اتحادي صدر في عام 2017، حيث تم تحديد سعر أساسي للضريبة بنسبة 5% على معظم السلع والخدمات، مع إعفاء بعض السلع الأساسية مثل الأغذية والماء والكهرباء والرعاية الصحية والتعليم. وقد مرّ تطبيق الضريبة بعدة مراحل تمهيدية لضمان استعداد الشركات والمؤسسات للانتقال إلى النظام الضريبي الجديد.

وتهدف ضريبة القيمة المضافة إلى تحقيق عدة أمور أبرزها: زيادة الإيرادات الحكومية على نحو مستدام، وتعزيز الشفافية في التعاملات التجارية والمالية، وتشجيع الاستثمار من خلال استرداد ضريبة المدخلات، ودعم الصناعات الوطنية والمحلية. كما تسهم الضريبة في تعزيز التنافسية الاقتصادية للدولة على المستويين الإقليمي والعالمي.

آلية فرض ضريبة القيمة المضافة على الشركات والمؤسسات في دولة الإمارات.

تخضع جميع الشركات والمؤسسات في الإمارات لضريبة القيمة المضافة باستثناء بعض القطاعات الحيوية المعفاة كالتعليم والرعاية الصحية. ويتوجب على الشركات التي تتجاوز إيراداتها السنوية 375 ألف درهم التسجيل للضريبة لدى الهيئة الاتحادية للضرائب.

وتحتسب الضريبة من قيمة السلع والخدمات الخاضعة لها، وفقاً لإحدى ثلاث طرق:

1. 1. الطريقة الإجمالية: وفيها يتم احتساب الضريبة على إجمالي قيمة المبيعات. وهي الطريقة المتبعة من معظم الشركات والمؤسسات.
2. 2. طريقة الهامش: وفيها تُحتسب الضريبة على هامش الربح فقط. وتنطبق على وكلاء السفر والوسطاء العقاريين.
3. 3. طريقة صافي التكلفة: وفيها تُحتسب الضريبة على صافي تكلفة السلعة أو الخدمة بعد خصم بعض التكاليف. وتطبق على قطاعي النفط والغاز.

أما السلع والخدمات الخاضعة للضريبة في الشركات والمؤسسات فتشمل:

• المنتجات والبضائع الاستهلاكية مثل الأجهزة الإلكترونية والأثاث ومواد البناء وقطع غيار السيارات.
• خدمات الضيافة والفنادق والمطاعم.
• خدمات الاتصالات وتقنية المعلومات.
• الخدمات الاستشارية والمهنية كالقانونية والهندسية والمحاسبية.
• خدمات الإعلان والتسويق والعلاقات العامة.
• أي سلع أو خدمات غير مدرجة ضمن القائمة المعفاة حسب قانون الضريبة.

بينما السلع والخدمات المعفاة تشمل:

• تصدير السلع والخدمات خارج الدولة.
• النفط والغاز الطبيعي والمشتقات البترولية.
• الذهب والمجوهرات المستخدمة كمواد أولية في الصناعة.
• السلع العابرة والمخزنة في المناطق الحرة والمخازن الجمركية.

وبذلك تلتزم الشركات والمؤسسات بكافة متطلبات تطبيق ضريبة القيمة المضافة في دولة الإمارات.

تسجيل ضريبة القيمة المضافة VAT:

• يتوجب على جميع الشركات والمؤسسات التي تتجاوز إيراداتها السنوية 375,000 درهم إماراتي التسجيل لضريبة القيمة المضافة لدى الهيئة الاتحادية للضرائب.
• يمكن للشركات ذات الإيرادات الأقل من 375,000درهم التسجيل اختيارياً لضريبة القيمة المضافة.
• يتم التسجيل عبر الموقع الإلكتروني للهيئة الاتحادية للضرائب أو مكاتبها المنتشرة في الدولة.
• بعد التسجيل، تقوم الهيئة بإصدار رقم تسجيل ضريبة القيمة المضافة VAT للشركة.

الإقرارات الضريبية:

• على الشركات تقديم إقرار ضريبة القيمة المضافة على نحو شهرى أو ربع سنوي (كل 3 أشهر) حسب حجم المبيعات والمشتريات.
• يجب تقديم الإقرار الضريبي خلال 28 يوماً من نهاية كل فترة إقرار ضريبي.
• يتضمن الإقرار حساب الضريبة المستحقة وسدادها خلال المهلة المحددة.
• في حال التأخر عن الموعد النهائي للإقرار والسداد تفرض غرامات تأخير.
• يمكن تقديم الإقرارات إلكترونياً عبر موقع الهيئة الاتحادية للضرائب.

أثر ضريبة القيمة المضافة على الشركات والمؤسسات.

تمثل ضريبة القيمة المضافة أحد أبرز التحديات التي واجهتها الشركات والمؤسسات في دولة الإمارات حيث تخضع ضريبة الشركات للمرسوم بقانون اتحادي رقم 60 لسنة 2023 بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون اتحادي رقم (47) لسنة 2022 في شأن الضريبة على الشركات والأعمال، وبدأ تطبيقها من بداية السنة المالية للشركة في أو بعد 1 يونيو 2023.، حيث أحدثت الضريبة الجديدة تغييرات جوهرية على بيئة الأعمال والعمليات التشغيلية والمالية للقطاع الخاص.

وفيما يلي أبرز الآثار التي خلفتها الضريبة على الشركات والمؤسسات:

أولاً: التحديات التي واجهت الشركات في تطبيق الضريبة.

ثانياً: انعكاسات الضريبة على أسعار وتكاليف السلع والخدمات.

أولاً: التحديات التي تواجه الشركات في تطبيق ضريبة القيمة المضافة:

• التكيف مع الأنظمة والإجراءات الجديدة لتسجيل وحساب وتحصيل الضريبة، مما يتطلب تدريب الموظفين وتعديل الأنظمة المالية والمحاسبية.
• تحمل تكاليف إضافية لامتثال متطلبات الضريبة من حيث الموارد البشرية والبرمجيات والاستشارات.
• مواجهة تحديات في تدفق السيولة النقدية، بسبب متطلبات سداد الضريبة المستحقة ربع سنوياً.
• صعوبة فهم بعض الأحكام المعقدة في قانون ضريبة القيمة المضافة وكيفية تطبيقها.
• أخطار الوقوع في أخطاء قد تؤدي لفرض غرامات مالية باهظة.
• تحدي تحديد السلع والخدمات الخاضعة للضريبة على نحو صحيح.
• صعوبة المحافظة على السجلات وإيصالات الدفع الضريبية لفترات زمنية طويلة.

ثانياً: انعكاسات الضريبة على أسعار وتكاليف السلع والخدمات:

• زيادة الأسعار للمستهلكين بنسبة تعادل قيمة الضريبة، أي ما يقرب من 5% على معظم السلع والخدمات.
• ارتفاع تكلفة المدخلات ومستلزمات الإنتاج للشركات الصناعية والتجارية نتيجة فرض الضريبة عليها.
• زيادة التكاليف الإدارية والتشغيلية المرتبطة بتطبيق متطلبات الامتثال الضريبي.
• تأثر هامش الربحية لبعض الشركات نظراً إلى عدم قدرتها على تحميل الضريبة للمستهلك النهائي.
• تراجع معدلات الطلب والمبيعات على بعض السلع والخدمات، بسبب ارتفاع الأسعار.
• تحفيز الشركات على إعادة النظر في هياكل التكلفة وسلاسل الإمداد لتقليل أثر الضريبة.

ومثل هذا نرى أن لضريبة القيمة المضافة تداعيات واسعة النطاق على قطاع الأعمال، تتطلب من الشركات إعادة النظر في هياكلها التشغيلية والمالية للتكيف مع متطلبات الضريبة الجديدة.

الخاتمة

لقد أحدث تطبيق ضريبة القيمة المضافة في دولة الإمارات العربية المتحدة تحولاً جذرياً في البيئة الضريبية والاقتصادية، حيث مثلت نقلة نوعية على صعيد تنويع مصادر الإيرادات الحكومية والابتعاد عن الاعتماد الكلي على عائدات النفط كمصدر رئيسي للدخل.

وقد شكل تطبيق الضريبة تحدياً كبيراً للشركات والمؤسسات العاملة في الدولة، إذ اضطرت إلى إعادة هيكلة عملياتها المحاسبية والمالية بالكامل للتوافق مع متطلبات الامتثال الضريبي الجديدة. كما واجه القطاع الخاص تحديات في فهم وتطبيق بعض الأحكام المعقدة الواردة في قانون ضريبة القيمة المضافة ولائحته التنفيذية.

وعلى الرغم من هذه التحديات، إلا أن ضريبة القيمة المضافة أسهمت في زيادة الإيرادات الضريبية للحكومة على نحو ملحوظ. كما ساعد تطبيق الضريبة على مكافحة ظاهرة التهرب الضريبي، ورفع مستوى الشفافية في التعاملات المالية والتجارية.

وقد انعكس تطبيق الضريبة بالتأكيد على أسعار وتكاليف السلع والخدمات، إذ شهدت بعض القطاعات ارتفاعات أسعار نتيجة زيادة تكلفة المدخلات ومصاريف الامتثال الضريبي. إلا أن هذه الزيادات ظلت في المتوسط ضمن الحدود المستهدفة من قبل واضعي السياسة الضريبية.

وبوجهٍ عام، من المتوقع أن تستمر الحكومة في تعزيز تشريعات ضريبة القيمة المضافة وتطوير آليات تطبيقها، بما يضمن استدامة إيراداتها الضريبية على المدى الطويل، ويدعم في الوقت ذاته قدرة الشركات والمؤسسات على الامتثال والالتزام بمتطلبات الضريبة بكل يسر وسهولة. ومن شأن ذلك أن يعزز النمو الاقتصادي الشامل، ويحقق المصلحة العامة للدولة والمجتمع على حد سواء.